طنجة ..توقيع إتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين

جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة التوقيع على إتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعتها عن جانب اللجنة الجهوية رئيستها سلمى الطود وعن الهيئة نقيبها هشام الوهابي ، إلى تأطير برامج العمل المشترك بين الهيئة واللجنة الجهوية ،والتوظيف المشترك لإمكاناتهما المادية والبشرية والمعرفية لتحقيق الأهداف الإجرائية المشتركة، منها تعزيز مكانة ودور المحاماة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، واستثمار كافة الإمكانات المتاحة للمؤسستين لتنسيق الجهود من أجل نشر قيم حقوق الإنسان وإشعاع ثقافتها على أوسع نطاق ،والنهوض بها والتكوين بشأنها وتعميم الاهتمام بها .
كما تهدف الاتفاقية الى تشجيع جميع المبادرات الهادفة الى النهوض بالفكر الحقوقي نصا وممارسة ،والعمل على متابعة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمام الأجهزة والهيئات القضائية والمؤسسة السجينة والحرية المحروسة ومدى تحقق المحاكمة العادلة ، وتكريس دور المحاماة في الدفاع عن ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز أدوارها في الإنتصاف .
وتلتزم هيئة المحامين بطنجة بدعم  جهود اللجة الجهوية لحقوق الإنسان الرامية الى تعزيز وتقوية قدرات المحامين والمحاميات في مجال حقوق الانسان وتنظيم دورات تكوينية لدعم قدرات عضوات واعضاء الهيئة في مجالات حقوق الانسان مواكبة للتطور الحاصل في المجال ، ودعم البرامج لنشر ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها وتتبع مدى إعمال الأحكام القضائية لمبادئ حقوق الانسان تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، إضافة الى المساهمة في تنشيط البرامج المشتركة بين الطرفين وتأطير ندوات وملتقيات وورشات التفكير ذات الصلة بحقوق الإنسان .
فيما تلتزم هيئة المحامين بطنجة بتعبئة المحاميات والمحامين من أجل الانخراط والمشاركة في البرامج والأنشطة المنجزة في إطار الشراكة ، واستحضار مبادئ وقيم حقوق الانسان في كافة تعاملاتها وأنشطتها المهنية والعلمية ،و المساهمة في التكوين في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية ،وكذا تحسيس المحامين وكافة المتدخلين في مضمار العدالة بالأدوار الأساسية التي يمكن أن يقوموا بها في نشر ثقافة حقوق الانسان .
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة مشتركة لإعداد برنامج العمل السنوي ومتابعته و تقييمه وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الاتفاقية .