النقط الرئيسية في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التهيئة المستدامة للساحل

طنجة 30 شتنبر 2022/ ومع/ في ما يلي النقط الرئيسية ضمن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة بالساحل”، والذي تم تقديمه أمس الخميس بطنجة.

– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لتهيئة مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

– من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتعزيز قدرة هذا الوسط الطبيعي على الصمود، ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

– في هذا الصدد، دعا المجلس إلى اتخاذ عدد من التدابير التي تهم أساسا :

– السهر على التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما عبر تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل (المخطط الوطني للساحل) ،وإعداد الآليات التي لم تنجز بعد (التصاميم الجهوية للساحل).

– ضمان الملاءمة والانسجام بين وثائق التعمير والتصاميم الجهوية لإعداد التراب ومخطط توجيه التهيئة العمرانية، وتصميم التهيئة من جهة، والبرامج الترابية والسياسات القطاعية من جهة والقانون المتعلق بالساحل من جهة أخرى.

– تخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير.

– إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، ويمكن إسناد مهمة هذا التنسيق في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة ، على غرار وكالة مارشيكا.

– وضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم انجازها وفق مقاربة قائمة على الدراسات العلمية ومعايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية ومشاركة المجتمع المدني والساكنة، وكذا بحوث واستطلاعات الرأي وعقد استشارات عمومية.

– تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، عبر تطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة المضافة المتأتي من عمليات تهيئة وتجهيز الأراضي، ووضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل.

– تسوية وضعية المباني على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.