دار المناخ المتوسطية من شأنها نشر المعرفة المتعلقة بالمرونة المناخية

 أكدت رئيسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فاطمة الحساني، أن مشروع دار المناخ المتوسطية من شأنه نشر المعرفة اللازمة لتغطية كل الجوانب العلمية والتقنية والسياسية ذات الصلة بالمرونة المناخية في المجالين المتوسطي والإفريقي.

وأوضحت السيدة الحساني، في كلمة تليت نيابة عنها خلال ورشة عمل لوضع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دار المناخ المتوسطية أمس الخميس بالرباط، أن مشروع دار المناخ المتوسطية يعتبر من أهم توصيات مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ (ميد كوب) الذي نظم سنة 2016 بطنجة، معتبرة أن إحداث هذه المؤسسة يروم “الانفتاح على كل الفاعلين وأصحاب المبادرات في مجال المناخ”.

وبعد أن جددت عزم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دعم ومواكبة دار المناخ المتوسطية واعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية متعددة الأبعاد لتمكينها من كل شروط النجاح، ذكرت السيدة الحساني، حسب مذكرة إخبارية لمجلس الجهة، أن المجلس خصص 15 مليون درهم لإنشاء وتسيير “دار المناخ المتوسطية”.

على صعيد آخر، أشارت إلى أن مجلس الجهة يتبنى مقاربة واقعية للتنمية المستدامة العابرة للقطاعات، لافتة إلى أنه يعتمد في برنامجه للتنمية الجهوية وفي التصميم الجهوي لإعداد التراب على نموذج تنموي يقوم على النمو الاقتصادي المستدام وسياسة التضامن الاجتماعي والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وخلصت إلى أن هذا النموذج التنموي يعد تمرينا جهويا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ويهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بين مختلف السياسات والبرامج القطاعية، كما يبوئ جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بصفة خاصة، والمغرب بصفة عامة، الصدارة والمكانة اللائقة ضمن الدول المحافظة على البيئة.

يذكر أن ورشة العمل لصياغة الخطة الاستراتيجية لمؤسسة “دار المناخ المتوسطية”، التي انعقدت أمس الخميس بمشاركة رئيس المؤسسة، عبد العظيم الحافي، وكافة الأطراف المتدخلة في المشروع وعدد من الخبراء والفاعلين، شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر لبلورة أرضية استراتيجية عمل المؤسسة برسم الفترة من 2021-2023، وكذا الخطة الاستراتيجية في أفق 2030.

وتعتبر “دار المناخ المتوسطية” آلية عمل موازية تم إحداثها تنفيذا لتوصيات مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ “ميد كوب المناخ”، المنعقد في يوليوز 2016 بطنجة، وتروم ضمان ديمومة العمل من أجل المناخ في حوض المتوسط وخلق الفرص الاقتصادية المواتية والمستجيبة لمتطلبات الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.