إقليم تطوان : نحو وضع برنامج عرضاني للنهوض بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة

نظم اليوم الأربعاء بتطوان لقاء تواصلي بهدف التوصل إلى وضع برنامج عرضاني للنهوض بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الإقليم.

وشكل هذا اللقاء الذي نظمته عمالة إقليم تطوان بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تحت شعار “لن نترك أي طفل خلفنا”، وعرف مشاركة رؤساء المصالح الخارجية ومسؤولي العمالة، مناسبة لبحث الآليات التي من شأنها إرساء برنامج متعدد السنوات لدعم وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومكنت هذه التظاهرة، التي تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، من استعراض التدابير المتخذة من قبل مختلف المصالح المعنية وبحث اقتراحاتهم بهدف توحيد جهود وتدخلات جميع القطاعات لاسيما الصحة والشباب والرياضة والثقافة والتعاون الوطني والتكوين المهني، بما يمكن من تعزيز ولوج التلاميذ في وضعية إعاقة للخدمات التربوية على مستوى جميع المؤسسات التعليمية بإقليم تطوان ومحاربة الهدر المدرسي لدى هذه الفئة من التلاميذ.

وأكد الكاتب العام لعمالة إقليم تطوان محمد عادل إهوران، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة على مستوى إقليم تطوان، يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل صياغة رؤية مندمجة حول هذه المسألة وإنجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية على مستوى الإقليم.

وبعدما أبرز العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأشخاص في وضعية إعاقة، أكد السيد إهوران على أهمية إحداث خلية للتفكير لتسهيل جمع معطيات واقتراحات الأطراف المعنية من أجل تسريع وضع البرنامج العرضاني المذكور.

من جهته، أبرز المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان فؤاد الرواضي العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما الأطفال، مسجلا أن المغرب يتوفر اليوم على إطار سياسي وتشريعي ملائم لإرساء منظومة تربوية دامجة.

واستعرض السيد الرواضي مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء ما أكدت عليه ديباجته أن المملكة تواصل وضع أسس مجتمع متضامن يتمتع فيه كل فرد بالأمن والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص، أو من خلال الفصل 34 الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين 2030-2015 ، ومقتضيات القانونين الإطار 51.17 و 13.97 المتعلقين بإلزامية تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين وحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

واستعرض في هذا السياق التدخلات التي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، لاسيما إبرام اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بتعليم وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، والاشتغال على ثماني مدارس لجعلها مدارس دامجة نموذجية، وتكوين 14 مفتشا حول الممارسات البيداغوجية في التعليم الابتدائي والثانوي، وتكوين 71 مدير مؤسسة تعليمية حول مشاريع المؤسسة الدامجة، وتكوين 142 مدرسة ومدرسا حول التربية الدامجة، مسجلا أن هذه المبادرات تبقى مع ذلك دون تطلعات الفئات المستهدفة.

وأكد السيد الرواضي أن هذا اللقاء يهدف إلى ضمان التقائية وتجانس وتكامل تدخلات مختلف القطاعات داخل إقليم تطوان ، من أجل تعزيز التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة لاسيما الأطفال.

من جهته، قدم مهدي عبد القادر، مستشار تربوي بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، عرضا حول برنامج دعم تربية وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وضع خلاله تشخيصا للوضعية الراهنة للإعاقة بالمغرب مستعرضا نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، التي كشفت أن النسبة الوطنية لانتشار الإعاقة بلغت 8ر6 في المائة سنة 2014 أي مليونين و264 ألف و672 شخصا الذين صرحوا بكونهم يعانون من إعاقات مختلفة وبدرجات متفاوتة، 1ر66 في المائة منهم أميون ، و8ر60 في المائة منهم يواجهون صعوبات في الولوج للخدمات الصحية.

واعتبر السيد عبد القادر أن تنزيل التوجهات الوطنية للنهوض بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تطوان يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة من خلال التنسيق الجيد بين القطاعات المعنية، ما من شأنه توفير خدمات مواكبة وتأهيل ودعم هذه الفئة من المجتمع.

ومن أجل دعم ومواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تطوان، أكد المسؤول على ضرورة وضع برنامج عرضاني يهدف إلى تعبئة قدرات وإمكانات الفاعلين المحليين المعنيين وتشكيل لجنة إقليمية تحت إشراف عمالة إقليم تطوان تضم ممثلي المصالح الخارجية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، تنسق أعمالها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

ويتعلق الأمر، حسب السيد عبد القادر، بإرساء بروتوكول للتكفل التربوي ودعم ومواكبة الأطفال في وضعية إعاقة، ووضع برنامج متعدد السنوات لدعم الدمج التربوي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى إقليم تطوان.

من جهتهم، أبرز باقي المتدخلين العمليات والمبادرات المتخذة في هذا المجال واقتراحاتهم للتوصل إلى إرساء برنامج عرضاني، مؤكدين عزمهم على توحيد الجهود لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما الأطفال، على مستوى إقليم تطوان.